٩٥ فائدة

الصَّوم في الأصل: الإمساكُ عن الفِعل. وفي الشَّرع: إمساكُ الـمُكلَّف بالنيَّة عن تناول المطعَم، والمشرب، والاستمناء، والاستقاء، من الفجر إلى المغرب. [5/209]

ذكرَ أبو الخير الطَّالقاني في كتابه: «حِظَائر القُدس»(1انظر: العقد المذهب (ص: 141)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (6/ 12)) لرمضان ستِّين اسمًا. [5/210]

حُكِي عن عائشة، وبه قال الأوزاعي(2انظر: المجموع شرح المهذب (6/ 356)): إنَّ الغيبة تُفطِّر الصَّائم، وتُوجِب عليه قضاء ذلك اليوم، وأفرط ابن حزم(3المحلى بالآثار (4/304 - 307). ونسب القول به إلى عمر بن الخطاب، وأبو ذر، وأبو هريرة، وأنس، وجابر، وعلي، وقال: ولا يُعرَف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم. ومن التابعين: مجاهد، وحفصة بنت سيرين، وميمون بن مهران، وإبراهيم النخعي.) فقال: يبطله كل معصية من متعمَّد لها ذاكر لصومه، سواء كانت فعلًا، أو قولًا، لعموم قوله ﷺ: «فَلَا يَرْفُثْ وَلَا يَجْهَلْ»(4أخرجه البخاري (1904)، ومسلم (1151).) [5/212]

نقل القاضي حسين في تعليقه: أنَّ للطَّاعات يوم القيامة ريحًا تفوح، فرائحة الصِّيام فيها بين العبادات كالمسك. [5/216]

بوَّب البخاري «باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان؟ ومن رأى كله واسعًا» وأشار بهذه الترجمة إلى حديث ضعيف رواه أبو معشر نجيح المدني عن سعيد المقبري عن أبي هريرة مرفوعًا: «لا تقولوا رمضان فإن رمضان اسم من أسماء الله ولكن قولوا شهر رمضان»(9أخرجه ابن عدي في الكامل (8/ 313)، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (7904) وضعفه.) أخرجه بن عدي في الكامل وضعفه بأبي معشر(10نجيح بن عبد الرحمن السندي أبو معشر، قال البخاري: منكر الحديث. [ التاريخ الكبير 8/ 114 ]). [5/228]

اختُلِف في تسمية هذا الشهر رمضان، فقيل: لأنَّه ترمض فيه الذُّنوب، أي: تُحرَق؛ لأنَّ الرَّمضاء شِدَّة الحر. وقيل: وافق ابتداء الصَّوم فيه زمنًا حارًّا. والله أعلم. [5/228]

قال ﷺ: «من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه»(11أخرجه البخاري (6057).) المراد بقول الزور: الكذب. والجهل: السَّفَه. والعمل به، أي: بمقتضاه. [5/234]

قال ﷺ: «من استطاع الباءة(12أي: النِّكاحَ والتَّزَوّجَ.) فليتزوَّج، فإنَّه أغضُّ للبصر، وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصَّوم، فإنَّه له وِجَاء» والوِجَاء: هو رضُّ الخصيتين(13النهاية في غريب الحديث والأثر (5/ 152)). وقيل: رضُّ عروقهما. ومن يفعل به ذلك تنقطع شهوته، ومقتضاه أنَّ الصوم قامعٌ لشهوة النكاح. [5/238]

قال ابن المنذر في «الإشراف»: صوم يوم الثَّلاثين من شعبان إذا لم يُرَ الهلال مع الصَّحو لا يجب بإجماع الأمة، وقد صحَّ عن أكثر الصَّحابة والتابعين كراهته. [5/243]

من أكل ظانًّا أنَّ الفجر لم يطلع لم يفسد صومه عند الجمهور؛ لأنَّ الآية(14{وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ} [البقرة: 178]) دلَّت على الإباحة إلى أن يحصل التبيين.(15قال النووي في المجموع (6/306): ولو شكَّ في طلوع الفجر جاز له الأكل والشرب والجماع بلا خلاف) [5/263]

عن أنس بن مالك: أن نبي الله ﷺ وزيد بن ثابت: «تسحرا فلما فرغا من سحورهما، قام نبي الله ﷺ إلى الصلاة، فصلى»، قلنا لأنس: كم كان بين فراغهما من سحورهما ودخولهما في الصلاة؟ قال: «قدر ما يقرأ الرجل خمسين آية»(16أخرجه البخاري (576))

قال ابن أبي جمرة(17بهجة النفوس (2/197)): فيه إشارة إلى أنَّ أوقاتهم كانت مستغرقة بالعبادة(18لأنَّه ضبط الوقت بعدد الآي!). [5/268]

نقل ابن المنذر(19الإجماع لابن المنذر (ص: 49)) الإجماع على ندبية السحور. [5/296]

يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب، لحديث أبي سعيد الخدري: «السحور بركة فلا تدعوه ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماء»(21أخرجه أحمد (11086).) ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: «تسحروا ولو بلقمة» [5/271]

الذي يترجَّح من أقوال العلماء أنه -أي: صوم عاشوراء- لم يكن فرضًا، وعلى تقدير أنَّه كان فرضًا فقد نُسِخ بلا ريب. [5/274]

قال القرطبي(22المفهم (3/167).): كان لا يحتلم، إذ الاحتلام من الشيطان، وهو معصوم منه. [5/277]

قال ابن حجر -بعد ذكر قول من قال إن من أصبح جنبًا فصومه باطل-: ثُمَّ ارتفع ذلك الخلاف، واستقر الإجماع على خلافه كما جزم به النووي(23شرح النووي على مسلم (7/ 222)، المجموع شرح المهذب (6/ 308)). وأمَّا ابن دقيق العيد(24إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام (2/ 11)) فقال: صار ذلك إجماعًا أو كالإجماع. [5/281]

يُرجَّح مروي النِّساء فيما لهن عليه الاطِّلاع دون الرجال على مروي الرجال كعكسه(25كرواية أزواج النبي ﷺ فيما لهن الاطلاع عليه دون غيرهن، ومثال ذلك: ما رواه مسلم (349) عن أبي موسى، قال: اختلف رهط من المهاجرين، والأنصار فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك فقمت فاستأذنت على عائشة فأُذِن لي، فقلت لها: ما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطت، قال رسول الله ﷺ: «إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل»). [5/283]

الحجة عند الاختلاف في المصير إلى الكتاب والسنة.(26{فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ} [النساء:59]) [5/283]

يُحتَجُّ بعمل الواحد، والمرأة في ذلك كالرَّجُل.(27عقد البخاري رحمه الله كتابًا في صحيحه: «كتاب أخبار الآحاد» وقصد به الرد على من يقول: إنَّ الخبر لا يُحتَجُّ به إلَّا إذا رواه أكثر من شخصٍ واحد حتَّى يصير كالشَّهادة.) [5/284]

وألزَم ابن حزم(28قال ابن حزم في المحلى (4/347): ولقد كان يجب لمن غلَّب القياس على الأثر أنْ يجعلها -أي المباشرة- في الصِّيام بمنزلتها في الحج؛ ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك؛ ولكن هذا مما تركوا فيه القياس وبالله تعالى نتأيَّد.) أهل القياس أنْ يُلحِقوا الصِّيام بالحجِّ في منع المباشرة ومقدمات النكاح للاتفاق على إبطالهما بالجماع. [5/287]

بالغ بعض أهل الظَّاهر(29قال ابن حزم في المحلى (4/339): روينا ذلك -أي مشروعية القبلة للصائم- عن عائشة بأسانيد كالذَّهب، ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين: أم سلمة، وأم حبيبة، وحفصة وعمر بن الخطاب، وابن عباس وعمر بن أبي سلمة، وغيرهم كلهم: عن النبي ﷺ. وقال أيضًا (4/341): وصح أنَّها -أي: القُبلة للصائم- حسنة مستحبَّة، سُنَّة من السُّنن، وقُربَة من القُرَب إلى الله تعالى اقتداء بالنبي ﷺ ووقوفًا عند فتياه بذلك.) فاستحبَّ القُبلَة للصَّائم. [5/287]

قال ابن قدامة(30المغني (3/ 127).): إن قبَّل فأنزل أفطر بلا خلاف. كذا قال، وفيه نظر(31ابن قدامة لم ينفِ الخلاف مطلقًا، بل نفى علمه بالخلاف، قال: «بغير خلاف نعلمه»)، فقد حكى ابن حزمٍ(32المحلى بالآثار (4/ 338)) أنَّه لا يُفطِر ولو أنزل وقوَّى ذلك. [5/288]

سُئِل جابر بن زيد عن رجل نظر إلى امرأته في رمضان فأمنى من شهوتها هل يفطر؟ قال: «لا، ويتمُّ صومه»(33علَّقه البخاري بصيغة الجزم «باب القبلة للصائم» ووصله ابن أبي شيبة (9480).). [5/289]

ومن بديع ما روي في القُبلَة للصَّائم قوله للسَّائل عنها(36السائل عنها: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. كما جاء مصرحًا به عند أبي داود (2385).) «أرأيتَ لو تمضمضتَ»(37أخرجه أبو داود (2385)، وأحمد (138).) فأشار إلى فقهٍ بديع، وذلك أنَّ المضمضة لا تنقض الصَّوم وهي أوَّل الشُّرب ومفتاحه، كما أن القُبلَة من دواعي الجماع ومفتاحه، والشُّرب يفسد الصَّوم كما يفسده الجماع. [5/290]

روى أبو داود وحده من طريق مِصْدَع أبي يحيى، عن عائشة: «أنَّ النبي ﷺ كان يُقبِّلُها ويمصُّ لسانها(38قال ابن عدي في الكامل (7/415): قوله: «ويمص لسانها» في المتن لا يقوله إلا محمد بن دينار، وهو الذي رواه.)»(39أخرجه أبو داود (2386)، وأحمد (24916).) -وهو صائم- وإسناده ضعيف، ولو صحَّ فهو محمولٌ على من لم يبتلع ريقه الذي خالط ريقها، والله أعلم. [5/291]

روى أبو داود من طريق يحيى بن عيسى عن الأعمش قال: «ما رأيت أحدًا من أصحابنا يكره الكحل للصائم»(40أخرجه أبو داود (2379).) [5/294]

قال ابن المنذر(42الإجماع لابن المنذر (ص: 49)): أجمعوا على أنَّه لا شيء على الصَّائم فيما يبتلعه مما يجري مع الرِّيق مما بين أسنانه مما لا يقدر على إخراجه. [5/303]

رَخَّص في مَضغِ العِلْك أكثر العلماء إن كان لا يتحلَّب منه شيء، فإن تحلَّب منه شيء، فَازْدَرَدَه(43أي: ابتلعه) فالجمهور على أنَّه يفطر. والعِلك: كل ما يُمضَغ ويبقى في الفم كالمصطكى واللُّبان. [5/303]

«ويح»: كلمة رحمة، و«ويل»: كلمة عذاب. [5/310]

المراد بالإطعام: الإعطاء، لا اشتراط حقيقة الإطعام من وضع المطعوم في الفَم، بل يكفي الوضع بين يديه بلا خلاف، وفي إطلاق الإطعام ما يدلُّ على الاكتفاء بوجود الإطعام من غير اشتراط مناولة. [5/312]

قيل كان رسول الله ﷺ لا يضحك إلَّا في أمرٍ يتعلُّق بالآخرة، فإنْ كان في أمرِ الدُّنيا لم يزد على التبسُّم. [5/320]

قال البخاري: قال أبو هريرة رضي الله عنه: إذا قاء الصَّائم فلا يُفطِر، إنَّما يُخرِج ولا يولج. ويُذكَر عن أبي هريرة أنه يفطر. قال البخاري: والأول أصح. وقال ابن عباس وعكرمة: الصَّوم مما دخل وليس مما خرج(46وصل ابن أبي شيبة أثر ابن عباس: (9411) وعكرمة (9293)). [5/324]

نقل ابن المنذر(47الإجماع لابن المنذر (ص: 49)، قال المرداوي: قال العلامة ابن القيم، وهذه عادة ابن المنذر أنه إذا رأى قول أكثر أهل العلم حكاه إجماعًا. [الفروع وتصحيح الفروع (2/ 248)]) الإجماع على بطلان الصَّوم بتعمُّد القيء!! لكن نقل ابن بطال(48لم أجده عند ابن بطال، ونقل بدر الدين العيني في عمدة القاري (11/36) هذا القول عن ابن مسعود وابن عباس، ولعله أخذه من ابن حجر. وانظر المغني لابن قدامة (3/ 132).) عن ابن عباس وابن مسعود: لا يفطِّر مطلقًا، وهي إحدى الروايتين عن مالك. [5/325]

‏نقل ابن المنذر(49الإجماع لابن المنذر (ص: 49)) الإجماع على ترك القضاء على من ذرعه(50أَيْ: سبقه وغَلبه فِي الخرُوج.) القيء ولم يتعمده إلَّا في إحدى الرِّوايتين عن الحسن. [5/325]

أمَّا الحجامة فالجمهور على عدم الفِطر بها مطلقًا، وعن علي(51أخرجه عبد الرزاق (7524)، وابن أبي شيبة (9397).)، وعطاء(52أخرجه عبد الرزاق (7534).)، والأوزاعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: يُفطِر الحاجم والمحجوم، وأوجبوا عليهما القضاء، وشذَّ عطاء فأوجب الكفارة(53أخرجه عبد الرزاق (7534).). [5/325]

«كان ابن عمر يحتجم وهو صائم، ثم تركه فكان يحتجم بالليل»(55علَّقه البخاري «باب الحجامة والقيء للصائم» ووصله مالك في الموطأ (30).) قال ابن حجر: كان ابن عمر كثير الاحتياط(56قال ابن المنذر في الأوسط (400): «وقد كان ابن عمر يُشدِّد على نفسه في أشياء من أمر وضوئه، من ذلك: أخذه لأذنيه ماءً جديدًا، ونضحه الماء في عينيه، وغسل قدميه سبعًا سبعًا، وليس على الناس ذلك». وبنحوه قال ابن القيم في الزاد (2/59).) فكأنَّه ترك الحجامة نهارًا لذلك. [5/326]

قال ابن المنذر: وممن رخَّص في الحجامة للصَّائم: أنس(57أخرجه ابن أبي شيبة (9410).)، وأبو سعيد(58أخرجه ابن أبي شيبة (9414).)، والحسين بن علي(59أخرجه ابن أبي شيبة (9417).)، وغيرهم من الصحابة، والتابعين، ثم ساق ذلك بأسانيده. [5/327]

قال ابن حزم(60المحلى بالآثار (4/ 337)): صحَّ حديث «أفطر الحاجم والمحجوم»(61أخرجه أبو داود (2367)، والترمذي (774)، وابن ماجه (1679).) بلا ريب. لكن وجدنا من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: «أرخص النبي ﷺ في الحجامة للصائم»(62أخرجه النسائي في الكبرى (3224)، وابن خزيمة (1969).) وإسناده صحيح. فوجب الأخذ به؛ لأنَّ الرُّخصة إنَّما تكون بعد العزيمة، فدلَّ على نسخ الفطر بالحجامة، سواء كان حاجمًا أو محجومًا. [5/331]

الصوم في السَّفر لمن قَوِيَ عليه أفضل من الفِطر، والفطر لمن شقَّ عليه الصَّوم، أو أعرض عن قبول الرُّخصة أفضل من الصوم، ومن لم يتحقق المشقة يُخيَّر بين الصَّوم والفطر. [5/338]

قالت طائفة لا يجزئ الصَّوم في السَّفر عن الفرض، بل من صام في السَّفر وجب عليه قضاؤه في الحضر لظاهر قوله تعالى: {وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ} ولقوله ﷺ: «ليس من البر الصيام في السفر»(63أخرجه البخاري (1946)، ومسلم (1115).) وهذا قول بعض أهل الظاهر(64المحلى بالآثار (4/ 384))، وحُكِي عن: عمر(65أخرجه عبد الرزاق (4483))، وابن عمر(66أخرجه عبد الرزاق (4486))، وأبي هريرة(67أخرجه ابن أبي شيبة (9089))، والزهري(68أخرجه عبد الرزاق (4468، 4471))، وإبراهيم النخعي، وغيرهم. [5/338]

ذهب أكثر العلماء ومنهم مالك، والشافعي، وأبو حنيفة، إلى أنَّ الصَّوم في السفر أفضل لمن قوي عليه ولم يشق عليه. [5/339]

نقل ابن المنذر(72الإشراف على مذاهب العلماء (3/ 146)) وغيره عن علي وعائشة وجوب التتابع في قضاء رمضان وهو قول بعض أهل الظاهر(73المحلى بالآثار (4/ 408))، وروى عبد الرزاق بسنده عن ابن عمر قال يقضيه تباعًا(74أخرجه عبد الرزاق (7658))، وعن عائشة: نزلت: {فعدة من أيام أخر متتابعات} فسقطت: {متتابعات}(75أخرجه عبد الرزاق (7791).) وقال ابن عباس: لا بأس أن يفرِّق لقول الله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}(76أخرجه عبد الرزاق (7665).) [البقرة:185] [5/347]

من أدركه رمضان وهو لم يقض ما فاته:

لم يثبت في الباب شيء مرفوع، وإنَّما جاء فيه عن جماعة من الصَّحابة منهم أبو هريرة(77أخرجه عبد الرزاق (7621))، وابن عباس(78أخرجه عبد الرزاق (4628))، وعمر(79أخرجه عبد الرزاق (7644)). ونقل الطَّحاوي(80مختصر اختلاف العلماء (2/ 23).) عن يحيى بن أكثم قال: وجدته عن ستة من الصَّحابة لا أعلم لهم فيه مخالفًا. انتهى. وهو قول الجمهور وخالف في ذلك إبراهيم النخعي(81علَّقه البخاري «باب متى يقضي قضاء رمضان» ووصله سعيد بن منصور، انظر تغليق التعليق (3/ 187)) وأبو حنيفة وأصحابه. [5/349]

قالت عائشة: «كان يكون علي الصوم من رمضان، فما أستطيع أن أقضي إلا في شعبان»(82أخرجه البخاري (1950)، ومسلم (1146).) قال ابن حجر: في الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقًا سواء كان لعذر، أو لغير عذر. [5/351]

الحكمة من قضاء الحائض صومها دون صلاتها:

اعتمد كثيرٌ من العلماء على أنَّ الحِكمة في قضاء الحائض للصوم دون الصلاة: أنَّ الصلاة تتكرر فيشق قضاؤها، بخلاف الصَّوم الذي لا يقع في السَّنة إلَّا مرةً. واختار إمام الحرمين أن المتَّبَع في ذلك هو النَّص وأنَّ كل شيء ذكروه من الفرق ضعيف. [5/352]

قال الحسن فيمن مات وعليه صوم شهر: إنْ صام عنه ثلاثون رجلًا يومًا واحدًا جاز(83علَّقه البخاري «باب من مات وعليه صوم» ووصله الدارقطني، انظر: تغليق التعليق (3/ 189)). [5/353]

الرَّاجح أنَّ المعتبر ما رواه الصَّحابي لا ما رآه، لاحتمال أنْ يُخَالف ذلك لاجتهاد، ومستنده فيه لم يتحقَّق ولا يَلزم من ذلك ضعف الحديث عنده، وإذا تحقَّقت صحَّة الحديث، لم يترك المحقق للمظنون. [5/355]

اختُلِف في المراد بقوله ﷺ: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه»(84أخرجه البخاري (1952)، ومسلم (114).) فقيل: كل قريب، وقيل: الوارث خاصة، وقيل: عصبته. والأوَّل أرجح، والثَّاني قريب، ويُرَد الثالث: بقصة المرأة التي سألت عن نذر أمها(85أخرجه البخاري (1953)، ومسلم (154)). [5/355]

شعبة لا يُحدِّث عن شيوخه الذين ربما دلَّسوا إلَّا بما تحقَّق أنَّهم سمعوه. [5/356]

شذَّ ابن حزم(86المحلى بالآثار (4/ 455). لقوله ﷺ: «إذا أفطر أحدكم فليفطر على تمر فإنه بركة، فإن لم يجد تمرا فالماء فإنه طهور») فأوجب الفطر على التمر، وإلا فعلى الماء. [5/361]

قال ابن عبد البر(87الاستذكار (3/ 345)): أحاديث تعجيل الإفطار وتأخير السحور صحاح متواترة. [5/362]

رأى عمر رضي الله عنه نشوان(88سكران.) أفطر في نهار رمضان فضربه، وقال: ويلك، وصبياننا صيام(89علَّقه البخاري «باب صوم الصبيان» ووصله عبدالرزاق في المصنف «13557»)!! [5/365]

جاء في حديث رَزِينة: «أنَّ النبي ﷺ كان يأمر مرضعاته في عاشوراء ورُضَعَاء فاطمة فيتفل في أفواههم ويأمر أمهاتهم ألَّا يرضعن إلى الليل»(90أخرجه ابن خزيمة (2089).) أخرجه ابن خزيمة وتوقف في صحته، وإسناده لا بأس به. [5/367]

الصَّحيح عند أهل الحديث وأهل الأصول أنَّ الصَّحابي إذا قال: «فعلنا كذا في عهد رسول الله ﷺ» كان حُكمُه الرَّفع؛ لأنَّ الظَّاهر اطلاعه على ذلك، وتقريرهم عليه، مع توفُّر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحكام. [5/367]

وروى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن عبد الله بن الزبير: أنَّه كان يواصل خمسة عشر يومًا(91أخرجه ابن أبي شيبة (9599).). [5/371]

كل حكم ثبت في حق النبي ﷺ ثبت في حق أمته، إلا ما استُثْنِي بدليل. [5/373]

«نهى رسول الله ﷺ عن الوصال في الصَّوم» فقال له رجل من المسلمين: إنَّك تواصل يا رسول الله، قال: «وأيُّكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقين»، فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال، واصل بهم يومًا، ثم يومًا، ثمَّ رأوا الهلال، فقال: «لو تأخر لزدتكم» كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا(92أخرجه البخاري (1965)، ومسلم (1103).).

قال ابن حجر: قوله ﷺ: «لو تأخر» استُدِلَّ به على جواز قول «لو» وحُمِل النَّهي الوارد في ذلك(93أخرجه مسلم (2664) عن أبي هريرة أن النبي ﷺ قال: «وإن أصابك شيء، فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان») على ما لا يتعلق بالأمور الشرعية(94بوَّب البخاري في كتابه الصحيح: «باب ما يجوز من اللو» ثم أورد قوله تعالى: {لو أن لي بكم قوة} وقول النبي ﷺ: «لو كنت راجمًا امرأة من غير بينة» و«لولا أن أشق على» و «لو مُدَّ بي الشَّهر لواصلت وصالا يدع المتعمقون تعمقهم» و«لو تأخر لزدتكم كالمنكل لهم» و«ولولا أن قومك حديث عهدهم بالجاهلية» و«ولو سلك الناس واديا وسلكت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار».). [5/357]

قال أبو سعيد الخدري: صنعتُ للنبي ﷺ طعامًا فلمَّا وُضِع قال رجل أنا صائم فقال رسول الله ﷺ: «دعاك أخوك وتكلَّف لك أفطر وصُم مكانه إن شئت»(96أخرجه البيهقي (8362).) أخرجه البيهقي وإسناده حسن. [5/380]

سمِّي شعبان: لتشعُّبهم في طلب المياه، أو في الغارات بعد أنْ يخرج شهر رجب الحرام، وقيل فيه غير ذلك. [5/386]

نقل الترمذي عن ابن المبارك أنَّه قال: جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشَّهر أن يقول صام الشهر كله(98ذكره الترمذي (737) عَقِب حديث عائشة أنها قالت: «ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في شهر أكثر صياما منه في شعبان كان يصومه إلا قليلا بل كان يصومه كله»). [5/387]

اختُلِف في الحكمة في إكثاره ﷺ من صوم شعبان:

• قيل: كان يشتغل عن صوم الثَّلاثة أيام من كل شهر لسفر أو غيره فتجتمع فيقضيها في شعبان.
• وقيل: كان يصنع ذلك لتعظيم رمضان.
• وقيل: الحكمة في إكثاره من الصِّيام في شعبان، دون غيره، أنَّ نساءه كُنَّ يقضين ما عليهن من رمضان في شعبان.
• وقيل: لأنَّه شهر يغفل الناس عنه وفيه ترفع الأعمال [5/387].

كان ﷺ على أكمل الصفات خلقًا وَخُلُقًا، فهو كل الكمال، وجُلُّ الجَلال، وجملة الجمال، عليه أفضل الصلاة والسلام. [5/391]

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «كان النبي ﷺ يصوم إذا صام، حتَّى يقول القائل: لا، والله، لا يفطر، ويفطر، إذا أفطر، حتى يقول القائل: لا، والله، لا يصوم»(99أخرجه البخاري (1971)، ومسلم (1157).) قال ابن حجر: قوله: «لا والله» فيه: الحَلِف على الشيء وإنْ لم يكن هناك من ينكره مبالغةً في تأكيده في نفس السَّامع(100قال ابن القيم في الزاد (3/269): قد حُفِظ عن النبي ﷺ الحَلِف في أكثر من ثمانين موضعًا، وأمره الله تعالى بالحلف على تصديق ما أخبر به في ثلاثة مواضع: {ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق} وقال تعالى: {وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى وربي لتأتينكم} وقال تعالى: {زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير}). [5/391]

وإلى كراهة صوم الدَّهر مُطلقًا ذهب إسحاق وأهل الظَّاهر، وهي رواية عن أحمد، وشذَّ ابن حزم(101المحلى بالآثار (4/ 433).) فقال: يَحرُم. [5/400]

• روى ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن أبي عمرو الشيباني قال: «بلغ عمر أنَّ رجلًا يصوم الدهر فأتاه فعلاه بالدرة وجعل يقول كل يا دهري»(102أخرجه ابن أبي شيبة (9556).) [5/400]
• ومن طريق أبي إسحاق أن عبد الرحمن بن أبي نُعْم كان يصوم الدَّهر، فقال عمرو بن ميمون: «لو رأى هذا أصحاب محمد ﷺ لرجموه»(103قال ابن حزم في المحلى (4/436): عن أبي إسحاق أن ابن أبي نُعم كان يصوم الدهر، فقال عمرو بن ميمون: لو رأى هذا أصحاب محمد ﷺ لرجموه. ولم أجده مسندًا بهذا اللفظ، إنَّما أخرج ابن أبي شيبة (14844). من طريق أبي إسحاق قال: كان ابن أبي نُعم يُهلُّ بالحج في غير أشهر الحج، فقال عمرو بن ميمون: لو أدرك هذا أصحاب محمد ﷺ لرجموه. وليس فيه أنه كان يصوم الدهر.) [5/400]
• وذهب آخرون إلى استحباب صيام الدَّهر لمن قَوِي عليه، ولم يُفوِّت فيه حقًا، وإلى ذلك ذهب الجمهور. [5/401]

ليس كل عملٍ صالح إذا ازداد العبد منه ازداد من الله تقربًا(104قال ابن حزم في رسالة التلخيص لوجوه التخليص (صـ120): وأنا أكره لكلِّ أحدٍ أنْ يزيد على عدد ما كان يتنفَّل به نبيه محمد لوجهين: أحدهما: قول الله عز وجل: {لقد كان لكم في رسول الله ﷺ أسوة حسنة} والثاني: أن يَخطُر الشَّيطان في قلبه فيُوسوس أنَّه قد فعل من الخَير أكثر ممَّا كان يفعله محمد ، فيهلك في الأبد ويحبط عمله، ويجد صلاته وصيامه في ميزان سيئاته، فيا لها مصيبة ما أعظمها، أن يحصل في جملة من قال الله تعالى: {وجوه يومئذ خاشعة * عاملة ناصبة * تصلى نارًا حامية})، بل ربَّ عملٍ صالح إذا ازداد منه، ازداد بُعدًا، كالصَّلاة في الأوقات المكروهة. [5/401]

قيل لابن مسعود إنَّك لتُقِلُّ الصِّيام! فقال: «إنِّي أخاف أن يضعفني عن القراءة، والقراءة أحب إليَّ(105قال ابن حزم في الأخلاق والسِّيَر (صـ42): من مال بطبعه إلى علمٍ مَا، وإنْ كان أدنى من غيره، فلا يشغلها بسواه، فيكون كغارس النَّارجيل بالأندلس، وكغارس الزيتون بالهند، وكل ذلك لا يُنجِب.) من الصِّيام»(106أخرجه عبد الرزاق (7903)، وابن أبي شيبة (8909).) رواه سعيد بن منصور بإسناد صحيح. [5/402]

يجوز القسم على التزام العبادة، وفائدته الاستعانة باليمين على النَّشاط لها، وأنَّ ذلك لا يخل بصحة النِّية والإخلاص فيها. [5/406]

يُؤخَذ من قول أبي هريرة رضي الله عنه: «أوصاني خليلي ...»(108أخرجه البخاري (1178)، ومسلم (721).) الافتخار بصحبة الأكابر، إذا كان ذلك على معنى التَّحدُّث بالنِّعمة، والشُّكر لله، لا على وجه المباهاة. [5/408]

قال شيخنا في شرح الترمذي(109الحافظ العراقي.): حاصل الخلاف في تعيين الأيام البيض تسعة أقوال:

• أحدها: لا تتعيَّن، بل يُكرَه تعيينها، وهذا عن مالك.
• الثاني: أوَّل ثلاثة من الشَّهر، قاله: الحسن البصـري.
• الثالث: أولها الثاني عشر.
• الرابع: أولها الثالث عشـر.
• الخامس: أولها أول سبت من أول الشهر، ثُمَّ من أول الثلاثاء من الشهر الذي يليه، وهكذا وهو عن عائشة.
• السادس: أول خميس، ثم اثنين، ثم خميس.
• السابع: أوَّل اثنين، ثم خميس، ثم اثنين.
• الثامن: أول يوم، والعاشر، والعشـرون، عن أبي الدرداء.
• التاسع: أول كل عشـر، عن ابن شعبان المالكي.

قال ابن حجر: بقي قولٌ آخر: وهو آخر ثلاثة من الشَّهر، عن النخعي، فتمت عشرة. [5/408]

قال أنس بن مالك: «حدثتني ابنتي أُمَيْنَة»(110صحيح البخاري (1982).) قال ابن حجر: أُمَيْنَة تصغير آمِنَة. وفيه: جواز التصغير على معنى التلطُّف لا التحقير(111وقالت عائشة لعروة بن الزبير: «يا عُرَيَّة» وهو تصغير عروة. أخرجه البخاري (3389).). [5/411]

«قام النبي ﷺ إلى ناحية من البيت، فصلى غير المكتوبة، فدعا لأم سليم وأهل بيتها»(112أخرجه البخاري (1982).) قال ابن حجر: فيه مشروعية الدُّعاء عَقِب الصلاة. [5/411]

نقل ابن المنذر وابن حزم(113المحلى بالآثار (4/ 440)) منع صوم يوم الجمعة عن علي(114أخرجه ابن أبي شيبة (9337).)، وأبي هريرة(115أخرجه ابن أبي شيبة (9338).)، وسلمان، وأبي ذر(116أخرجه ابن أبي شيبة (9336).)، قال ابن حزم: لا نعلم لهم مخالفًا من الصحابة. وذهب الجمهور إلى أنَّ النهي فيه للتنزيه، وعن مالك وأبي حنيفة: لا يكره. [5/419]

اختُلِف في سبب النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصيام على أقوال:

• أحدها: لكونه يوم عيد؛ واستُشكِل ذلك مع الإذن بصيامه مع غيره، وأجاب ابن القيم(117زاد المعاد في هدي خير العباد (2/ 81)) وغيره بأن شبهه بالعيد لا يستلزم استواءه معه من كل جهة.
• ثانيها: لئلَّا يضعف عن العبادة. وهذا اختاره النووي(118شرح النووي على مسلم (8/ 19)).
• ثالثها: خوف المبالغة في تعظيمه كما افتتن اليهود بالسبت. وهو منتقض بثبوت تعظيمه بغير الصيام.
• رابعها: خوف اعتقاد وجوبه. وهو منتقض بصوم الاثنين والخميس.
• خامسها: خشية أن يُفرَض. قاله المهلب وهو منتقض بإجازة صومه مع غيره وبأنه لو كان كذلك لجاز بعده ﷺ لارتفاع السبب لكن المهلب حمله على ذلك اعتقاده عدم الكراهة على ظاهر مذهبه.
• سادسها: مخالفة النَّصارى؛ لأنَّه يجب عليهم صومه، ونحن مأمورون بمخالفتهم. نقلها القمولي وهو ضعيف.

وأقوى الأقوال وأولاها بالصواب أولها. [5/420]

قال عطاء عن صوم عرفة: «من أفطره ليتقوى به على الذِّكر كان له مثل أجر الصَّائم»(119أخرجه عبد الرزاق (7821).) [5/425]

سُمِّيت أيام التشريق؛ لأنَّ لحوم الأضاحي تُشَرَّق فيها، أي: تُنشَر في الشَّمس. وقيل: لأنَّ الهَدْي لا يُنحَر حتى تشرق الشمس. وقيل: لأنَّ صلاة العيد تقع عند شروق الشمس. وقيل: التشريق التكبير دبر كل صلاة. [5/432]

اختلف علماء الحديث في قول الصحابي «أُمِرنا بكذا» و «نُهِينا عن كذا» هل له حكم الرفع؟ على أقوال، ثالثها: إن أضافَه إلى عهد النبي ﷺ فله حكم الرفع وإلا فلا، واختلف التَّرجيح فيما إذا لم يضفه ويلتحق به «رُخِّصَ لنا في كذا» و«عُزِم علينا ألَّا نفعل كذا» كلُّ في الحكم سواء. [5/433]

صيام عاشوراء على ثلاث مراتب:

• أدناها: أن يُصَام وحده.
• وفوقه: أن يُصَام التاسع معه.
• وفوقه: أن يُصَام التاسع والحادي عشر. [5/436]

سُئِل عكرمة عن صوم أهل الجاهلية ليوم عاشوراء؟ فقال: «أذنبت قريش ذنبًا في الجاهلية فعظم في صدورهم فقيل لهم صوموا عاشوراء يكفر ذلك»(120أمالي الباغندي (27)) [5/437]

قيل في الحكمة من تكفير يوم عاشوراء لسنة، وتكفير يوم عرفة لسنتين: إنَّ يوم عاشوراء منسوب إلى موسى عليه السَّلام، ويوم عرفة منسوب إلى النبي ﷺ، فلذلك كان أفضل. [5/441]