كشف السياسي السويدي “أوفه سفيدين”، عن معلومات خطيرة حول نشاط دائرة الشؤون الاجتماعية (السوسيال) في كتابه “تجارة الأطفال المربحة” حيث اتهم قيادات في المؤسسة بالاتجار في الأطفال واستغلالهم جنسيا.
وقال في تصريحات له أثناء اجتماع مع أعضاء حزب الوسط إن السويد من أكثر دول العالم فسادًا
وذكر سفيدين في كتابه الذي أصدره بالسويدية والإنجليزية: لقد تتبعت عمل دائرة الشؤون الاجتماعية سنوات طويلة واكتشفت خروقات خطيرة في عملهم مثل اختطاف الأطفال من المدارس دون علم الوالدين والتحقيق معهم بعيدا عن منزل الأسرة إضافة إلى استغلال بعض قيادات السوسيال للأطفال جنسيا.
وقال في الصفحة السابعة من كتابه: بدعم من المحاكم الإدارية، يسمح السوسيال لخدمة النقل البوليسية باختطاف الأطفال مباشرة من المدرسة، وبدون علم الوالدين، ويوضعون في منزل تحقيق أو منزل رعاية بعيدًا عن منزل الطفل.
وتابع قائلا: ومع الضمير الواسع للوالدين بالتبني، ودون إذن الوالدين البيولوجيين، يمكن فيما بعد استخدام الطفل المختطف كعامل غير مدفوع الأجر في مزرعة، أو بيعه لمدمني الجنس، أو لمشتهي الأطفال من الأثرياء، أو يتم إستخدامهم كأرانب تجارب في صناعة المستحضرات الصيدلانية.
ويشير سفيدين وهو نائب سابق في البرلمان السويدي، إلى أن عدد الأطفال المختطفين في السويد يبلغ نحو 28 ألف كل عام، يختطفون حسب قانون رعاية الشباب المُسمى LVU.
وتابع: إن البلديات تكسب نحو 40 ألف كرون سويدي شهريًا (4400 دولار)، وتذهب معظمها إلى جيوب خاصة عبر (منازل الرعاية HVB)، والتي هي منازل مملوكة للقطاع الخاص أو مملوكة للبلديات أو تعمل بشكل تعاوني بإدارة عدة بلديات.
ويرى سفيدين أن السبب وراء إمكانية استمرار تجارة الأطفال في السويد، أنها تجارة مربحة للبلديات، فهم يتلقون أموالًا من الخزينة العامة، وزيادةً على ذلك، الأطفال أنفسهم لا يستطيعون توجيه الانتقاد للبلدية، كما أن الآباء أنفسهم غالبًا ما يعانون من الصدمة ولا يجرؤون على توجيه الإنتقادات.
وكشف سفيدين عن التعاون الخطير بين السوسيال والشرطة والقضاء حيث أكد أن الشرطة تطارد الأسر التي تحاول استرداد أطفالها ويعين القضاة للربح من الاتجار بالبشر على مستوى البلديات.
