السلام عليكم استاذ شفت مقطع في افغنستان انهم يعاقبون من يحلق اللحية و من لا ترتدي حجاب سؤالي هو هل الرسول او الصحابة عاقبو مرتكب هذه المعاصي ؟ انا ارى ان هذا غلو في الدين
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلاً بك يا أخي ياسين. سؤالك مشروع ومهم جداً، فالعديد من الشباب اليوم حين يرى مثل هذه المشاهد يتساءل بصدق عن الحدود الفاصلة بين تطبيق الشريعة وبين ما يمكن وصفه بالغلو.
إن صيانة الفضاء العام وإلزام المجتمع بالواجبات الشرعية الظاهرة هو أصلٌ راسخ في السياسة الشرعية الإسلامية يُسمّى “الحِسبة”، وتغيّر أدوات الإنفاذ وتفاصيل العقوبات التقديرية عبر العصور يخضع لاجتهاد السلطة الشرعية لمنع المجاهرة بالمعاصي وحفظ هوية المجتمع، وليس غلواً في أصل مشروعيته، حتى وإن تفاوتت المدارس الفقهية المعاصرة في تقدير المصلحة والمفسدة عند تنزيله.
سأناقش معك هذه المسألة بوضوح عبر تفكيك أصولها الشرعية، ومقارنتها بالمنطق العقلاني والواقعي لتتضح الصورة كاملة.
مفهوم الحسبة وحماية الفضاء العام
ثمّة خلط فكري معاصر يقع فيه الكثيرون، وهو مساواة “العبادة الشخصية المستورة” بـ “المجاهرة بالمنكر في الفضاء العام”. في الإسلام، المعصية إذا خفيت ضرّت صاحبها وحده، أما إذا ظهرت وأصبحت مجاهرة دلالية في الفضاء المشترك، فإنها تضر المجتمع كله وتقوّض هويته وفطرته.
لقد أحكم الله عز وجل وظيفة التمكين والسلطة في الأرض في محكم تنزيله، حيث يقول ربنا تبارك وتعالى ببيان قاطع: ﴿الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ﴾ [الحج: 41]. ومن هنا نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس تطفلاً، بل هو وظيفة أساسية للدولة المسلمة لحفظ الضروريات الخمس ومنها حفظ الدين.
وتأكيداً على هذا الترابط الاجتماعي، يقرر ربنا جل وعلا في موضع آخر: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ﴾ [التوبة: 71].
كيف تعامل الجيل الأول مع المعاصي الظاهرة؟
حين تسأل: هل عاقب الرسول ﷺ أو الصحابة على هذه المعاصي؟ الإجابة تحتاج إلى تفصيل تاريخي وفقهي دقيق:
أولاً: بخصوص الحجاب
الحجاب فريضة محكمة بنص الكتاب والسنة، حيث يقول الله عز وجل مخاطباً نبيه والأمة: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلَابِيبِهِنَّ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ﴾ [الأحزاب: 59].
في عهد الجيل الأول، بمجرد نزول آيات الحجاب، بادرت النساء لامتثاله طواعية مدفوعات بقوة الإيمان، ولم تكن هناك ظاهرة “تبرج علني” تستدعي إقامة عقوبات بدنية في المجتمع المدني المؤمن. ومع ذلك، فإن الفقهاء قرروا أن للمرأة إذا جهرت بالتبرج وخالفت المحكمات، يحق للسلطة زجرها بما يُسمى “التعزير”، وهو العقوبة التقديرية التي يراها الحاكم رادعة للمنكر.
ثانياً: بخصوص اللحية
لم يكن في عهد النبي ﷺ ولا الصحابة مسلمٌ واحد يحلق لحيته؛ فحلق اللحية لم يكن ظاهرة أو سلوكاً معروفاً بين المسلمين أصلاً، بل كان السمت العام والفطرة الإنسانية والالتزام بالأمر النبوي هو السائد. قال النبي ﷺ في الحديث الصحيح: «خالفوا المشركين؛ وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب» متفق عليه.
بما أن حلق اللحية كان في ذلك العصر من سمات الأعاجم من الروم والمجوس، لم تكن هناك وقائع لعقاب أشخاص على حلقها لأنه لم يكن هناك من يفعل ذلك من المسلمين. ولكن لمّا ظهرت هذه الأفعال في عصور لاحقة، نصّ فقهاء المذاهب الأربعة على حرمة حلق اللحية وجواز تعزير من جاهر بالمعاصي تهاوناً بالسنن الظاهرة والسمت الإسلامي.
إن إنكار المنكر باليد هو سلطة أصيلة للدولة والجهات المعنية بها، استناداً للأصل النبوي الذي رواه مسلم في صحيحه: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان». والدولة تملك “اليد” بنص حديث المسؤولية المشتركة المتفق عليه: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والإمام راع ومسؤول عن رعيته».
الميزان العقلاني وقوانين الآداب العامة
لو ت أملنا الواقع المعاصر بعين العقل، سنجد أن كل الأنظمة القانونية والسياسية في العالم — بلا استثناء — تفرض ما يُسمى “قوانين الآداب العامة” (Public Decency Laws) أو الالتزام بملابس محددة في الفضاء المشترك.
لو خرج شخص عارياً تماماً في شوارع نيويورك أو باريس، ستقوم الشرطة باعتقاله فوراً، وقد يُسجن أو يُغرّم مالياً، ولن يقول أحد إن هذا “غلو” أو “انتهاك للحرية الشخصية”، بل سيقولون إنها حماية للنظام الأخلاقي للمجتمع.
إذا كان من حق العقل البشري والقانون الوضعي المتقلب أن يضع معايير للآداب العامة ويُعاقب من يخالفها بالحبس والغرامة لحماية قيم المجتمع العلمانية، فلماذا يُستنكر على مجتمع مسلم أن يضع الشريعة الإلهية المعصومة معياراً لآدابه العامة، ويُلزم الأفراد بها في الفضاء المشترك؟
من المفارقات الصارخة في خطاب الحداثة المعاصرة، أن يضج الإعلام بكاءً وعويلاً إذا ألزمت دولة مسلمة نساءها بالحجاب صيانة للأعراض، بينما يخرس تماماً أو يبرر عندما تقوم دول غربية كفرنسا بحظر الحجاب والنقاب في المؤسسات والمدارس وتغريم النساء وملاحقتهن قانونياً بحجة “حماية قيم الجمهورية”! إنهم يفرضون علمانيتهم بالقوة الجبرية، فإذا حمت الأمة الإسلامية ثوابتها بإنفاذ شريعتها، رُميت بالغلّ والتخلف.
تحصين وتنبيه منهجي
تنبّه يا أخي الغالي إلى فخّ فكري معاصر يحاول إسقاط فكرة المحاسبة العامة تحت شعار “الإيمان في القلب” أو “الحرية الفردية”. هذا الفكر الليبرالي يريد تفكيك تماسك الأمة وتحويل الدين إلى طقس فردي داخل الغرف المغلقة لا أثر له في الشارع.
المنطق الشرعي المستقر عبر تاريخ الأمة يرى أن حماية ظواهر الإسلام وشعائره في المجتمع جزء لا يتجزأ من حراسة الدين نفسه. قد تختلف الاجتهادات الفقهية السياسية اليوم في تقدير الطريقة والأسلوب؛ هل يُبدأ بالتعليم والنصح أم يُلجأ للزجر العقابي مباشرة بناءً على مآلات المصالح والمفاسد في بيئة معينة، لكن أصل مشروعية إلزام المجتمع بالثوابت الظاهرة وزجر المجاهرين بالمعاصي هو أصل شرعي صحيح وليس غلواً.
وحذر كتاب الله من التهاون في تَرْك الأوامر الإلهية والسنن الظاهرة، حيث يقول سبحانه: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [النور: 63].
الخلاصة النهائية
يتبيّن لنا من جماع هذا النظر أن المسألة تنضبط عبر ثلاث جهات:
من جهة أصل التشريع: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفة سلطوية لحفظ هوية الأمة وفضائها العام بنص القرآن والسنة.
من جهة النقل التاريخي: الجيل الأول لم يحتج لعقوبات على حلق اللحية لعدم وجود الذنب أصلاً، والتعزير في المعاصي الظاهرة أصل فقهي قرره الأئمة.
من جهة العقل والواقع: إلزام المجتمعات بحدود أخلاقية في الفضاء العام هو ممارسة كونية تطبقها كل دول العالم وفق مرجعياتها، ومرجعية المسلمين هي الوحي.
إن القوانين التي تحمي عقائد الناس وعقولهم من التحلل هي السياج الحقيقي لأي أمة تبتغي البقاء والسيادة، والنفس التي وثقت بحكمة ربها تدرك أن المنع الشرعي هو عين الصيانة والرعاية.
ويحسم ربنا جل جلاله القضية بآية جامعة تقطع منافذ التردد في القبول: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ [الأحزاب: 36].