أوصى معهد “مونتاني” الفرنسي المتخصص في الدراسات والبحوث في تقريره الأخير الذي صدر في 9 أيلول/سبتمبر الجاري بـ “تعليم اللغة العربية” في المدارس العمومية كخطوة أولى لمحاربة ما أسماه “الإسلام المتطرف” وللحيلولة دون تنامي الأفكار المتطرفة والجهادية.
ودعا التقرير إلى فرض ضرائب على منتجات “حلال” لأجل تمويل بناء أماكن العبادة مثل المساجد وتجفيف منابع التمويل الأجنبي. كما أوصى بتكوين أئمة فرنسيين لإلقاء الخطب في المساجد وتعليم الدين الإسلامي وفق قيم الجمهورية الفرنسية ومبادئها.
ويأتي هذا التقرير في وقت يسعى فيه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إعادة تنظيم ما يسمى “الإسلام الفرنسي” وإيجاد مسؤولين من المسلمين يحظون باحترام وبتمثيل واسع لدى الجالية المسلمة الفرنسية التي يقدر عددها حوالى 3.5 مليون نسمة حسب بعض معاهد استطلاعات الرأي.
وفي تصريح لصحيفة “لوباريزيان” اعتبر معد التقرير، حكيم القروي، أن “تعليم اللغة العربية في المدارس سيؤدي إلى تقليل عدد التلاميذ الذين يدرسون هذه اللغة في المساجد والأماكن الدينية الأخرى”.
وكان وزير التربية الفرنسي ميشال بلانكير قد أعلن أنه “يدعم فكرة تعليم اللغة العربية مثل باقي اللغات الأخرى ابتداء من الإعدادي”. وأضاف هذا الوزير الذي يريد أن يعيد للعربية “مجدها” أن “تدريس هذه اللغة لن يكون حكرا للتلاميذ ذوي الأصول العربية والإسلامية بل لجميع الأطفال الفرنسيين”.
وفيما يتعلق بطريقة تدريس اللغة العربية، أكد حكيم القروي على ضرورة وضع إستراتيجية محكمة لمعرفة احتياجات بعض الأحياء والمدن في هذا المجال، مشددا على تكوين مدرسين أكفاء بإمكانهم تدريس اللغة بشكل أكاديمي وصحيح، موضحا أن 56 بالمئة من العائلات المسلمة تساند فكرة تعليم اللغة العربية في المدارس.
وإلى ذلك، اختلفت ردود الفعل إزاء هذا الاقتراح بين مؤيد ومندد. فرئيس حزب “انهضي فرنسا”نيكولا دوبون إنيان (أقصى اليمين) والذي وصف وزير التربية بـ “الديماغوجي”، قال إن “هناك خطة لتعريب فرنسا باسم فكرة محاربة التطرف الديني”.
أما الصحافي فريديريك بيغن الذي ألف كتابا عنوانه “العلمانية في المدرسة” فرأى أن تطوير اللغة العربية في المدارس الفرنسية “خطوة “إيجابية”. وقال: “بالطبع هناك دروس باللغة العربية تعطى في المدارس الفرنسية لكن التلاميذ وعائلاتهم يقولون بأنها ليست اللغة التي يريدون تعلمها وبالتالي يتوجهون إلى المساجد”.
المصدر: فرنسا ٢٤
