مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين الجديد هو قانون مخالف للشريعة وسيؤدي إلى انتشار العلاقات المحرمة.
القانون الجديد يجرم التعدد دون إذن كتابي من الزوجة الأولى. وبذلك يكون القانون المصري قد أعطى المرأة حق الزواج بغير ولي في الوقت الذي جعل الزوجة الأولى “ولي” على الزوج لا يحل له أن يتزوج إلا بإذنها.
ومن زعم أن هذا هو الشرع فهو كاذب، فالجائز أن تشترط الزوجة على زوجها ألا يتزوج عليها. لا أن يلزَم كل زوج باستئذان زوجته في الزواج بأخرى ولو لم تشترط.
القانون الجديد يعطي الزوجة الحق في تطليق نفسها. وهو في الواقع يعطي الزوجة الحق في تطليق زوجها. ومن ثم فقد بدل القانون الجديد شرع الله وجعل المرأة تطلق الرجل، وهذا فساد عظيم، فالنساء ناقصات عقل لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. والمرأة تعتريها تقلبات مزاجية بسبب الحيض والحمل والولادة كما هو معلوم، وكثير منهن يسرعن إلى كلمة “طلقني” لو شكت أن زوجها لم يعد يحبها. إذن، فإعطاء المرأة الحق في تطليق زوجها حرام وفساد كبير.
لقد اعتبرت المنظومة الغربية الزواج مشاركة كاملة بلا قوامة، واليوم يسقط القانون المصري القوامة عن الرجل (الذي أعطاه الله الحق في التطليق والزواج وجعله وليا على المرأة أبا وأخا وجدًا وقواما كزوج) لكنه يحمل الزوج الأعباء المادية ويسقط المشاركة. وبذلك يدفع القانون المصري المسلم نحو المنظومة الغربية. أي نحو الزواج من أجنبيات أو الدخول في علاقة محرمة بلا أعباء.
سيزيد هذا القانون حالات الزواج العرفي والعلاقات المحرمة والزواج من الأجنبيات بل ومن حالات الطلاق، في بلد تسجل العنوسة والطلاق معدلات مرتفعة.
حسام عبد العزيز
