أقرت ولاية هندية يديرها حزب رئيس الوزراء الهندوسي المتطرف “ناريندرا مودي” الأربعاء، قانونا يلغي المدارس الإسلامية التي تديرها الدولة، قائلة إنها تقدم تعليما دون المستوى.
وانتقد سياسيون معارضون الخطوة وقالوا إنها تعكس توجه الحكومة المناهض للمسلمين في البلد الذي يغلب على سكانه الهندوس.
وقال هيمانتا بيسوا سارما، وزير التعليم في ولاية آسام بشمال شرق الهند، للمجلس المحلي إن أكثر من 700 مدرسة من المدارس الدينية التي تمولها الحكومة ستُغلق أبوابها بحلول أبريل نيسان.
وأضاف سارما، وهو نجم صاعد في حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم “نحتاج مزيدا من الأطباء وضباط الشرطة والموظفين والمعلمين من الأقلية المسلمة في المجتمع أكثر من أئمة المساجد”.
وذكر أن الحكومة ستحولها إلى مدارس عادية.
وانتقد واجد علي تشودري النائب عن حزب المؤتمر المعارض الخطوة قائلا إن “الهدف هو محو هوية المسلمين”.
ويتعرض المسلمون في الهند لشتى صنوف التضييق والقتل منذ سنوات ومنذ صعود رئيس الوزراء الحالي تصاعدت نبرة العنف ضد المسلمين أكثر من السابق بدعم من الحكومة التي تغض الطرف عن حوادث الاعتداء على المسلمين.