أحالت الحكومة السويدية إلى البرلمان مشروع قانون لتشديد الرقابة على المهاجرين الذين تعتبرهم الحكومة تهديدًا أمنيا.
ويسهّل القانون ترحيل الأجانب بمجرد اعتبار الشخص يمثل تهديداً أمنياً أو حتى التخوف من مشاركته في أعمال إرهابية مستقبلية، حتى يمكن طرده من السويد مباشرة دون مراجعة.
ويقترح القانون الجديد احتجاز الأشخاص الذين يعتبرون خطراً أمنياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. في حين أن الحد الأقصى الآن سنة واحدة.
كما سيتيح القانون، حال إقراره، للشرطة إمكانية المراقبة السرية بالكاميرات، والحق الموسع في نسخ بيانات الهواتف ومعرفة فحوى المراسلات مع الأشخاص الآخرين.
وانتقد حزب المحافظين المعارض اقتراح الحكومة. وقال المتحدث في القضايا القانونية باسم الحزب يوهان فورشيل إن اقتراحات الحكومة غير كافية على الإطلاق وطالب بمزيد من الإجراءات ولفت إلى أن هناك أغلبية واسعة في البرلمان تذهب إلى أبعد مما ذهبت إليه الحكومة.
المصدر
