بحسب هذا التقرير الخطير الذي نشرته فرنسا 24 فإن حكومة السويد تتجه إلى الوضوح في إجبار المغتربين على الانصهار في المجتمع!
أعلنت الحكومة رغبتها فرض الالتزام بـ” العيش بصدق” على المغتربين وبهذا تفتح المجال إلى تفكيك وطرد كل المنظمات والجمعيات ذات الطابع “الإرهابي” أو “المهدد لقيم الديمقراطية السويدية” حسب زعمهم.
مختصر التقرير: الحكومة ترغب في فرز المهاجرين وإجراء اختبارات، وفرض شرط مسبق للاندماج الناجح للمهاجرين الراغبين في العيش في السويد، وذلك عبر الالتزام بالمعايير الأولية للسويد والعيش بصدق (أي الاندماج بدون لف أو دوران) كما قالت الوزيرة المكلفة بشوون الهجرة.
الحكومه التنفيذية ستشرع في تحقيق في القانون السويدي من أجل إيجاد سبل خاصة أو حجة خاصة لسحب وإبطال شهادات الإقامة الممنوحة للمهاجرين، هذا ما أعلنته الوزيرة المكلفة بالمساواة بين الجنسين. وأعطت أمثلة على الإخلال بقواعد العيش منها: الغش في طلبات الإعانة الاجتماعية، وكثرة الديون، والإدمان وكل مايخل بالعيش الكريم، وأضافت: الانخراط في منظومات إرهابية أو منظمات مهددة لقيم المجتمع السويدي.
بلا شك لا أحد يعترض على النقاط الأولى المتعلقة بالغش والتلاعب لكن أخطر نقطة من وجهة نظري هي الأخيرة المتعلقة بالإرهاب وتهديد قيم المجتمع فالمستهدف منها كما تعلمون المسلمين وسوف تطبق على أتفه الأسباب وربما تكون سببًا في اختطاف مزيد من الأطفال!
إن التدخل في نوايا الأشخاص ومعتقداتهم ومحاولة إجبارهم على تقبل القيم السويدية يخالف ما تعلنه هذه الدول من حرية الاعتقاد وحرية الأديان وعدم تدخل الدولة في الآراء!
توجد بعض التفاصيل الأخرى حول إمكانية تطبيق سحب الجنسية لمرتكبي الجرائم الخطيرة أو الإرهاب أو الكذب أثناء طلب الجنسية وهذا الكلام قاله وزير العدل وبلا شك فتح الباب أمام هذا الأمر سوف يؤدي إلى سحب الجنسيات من المغتربين وفقًا لوجهة نظر الموظف كما رأينا تطبيق قانون السوسيال وفقًا لوجهة نظر بعض المرضى من الموظفين!