في خطوة جديدة تعكس تصاعد التضييق على المسلمين في الغرب، أعلنت حكومة إقليم والونيا الناطق بالفرنسية في بلجيكا عن نيتها فرض حظر شامل على ذبح الخراف والماعز والخنازير في المنازل، حتى في الحالات التي يتم فيها استخدام الصعق الكهربائي، بحجة ضمان “الرفق بالحيوان” وتحسين معايير السلامة الغذائية.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لسياسات سابقة فرضت حظرًا على الذبح دون صعق، وهو ما أثار اعتراضات واسعة من الجالية المسلمة التي ترى في ذلك اعتداءً مباشرًا على شعائرها الدينية، خاصة في عيد الأضحى المبارك.
ورغم محاولات المسلمين التكيف مع القوانين الظالمة من خلال استصدار تصاريح تسمح لهم بالذبح المنزلي مع الصعق، إلا أن القرار الجديد يغلق حتى هذا الباب، مما يؤكد أن الهدف الحقيقي ليس الرفق بالحيوان، بل التضييق على المسلمين ومنعهم من أداء شعائرهم بحرية.
يبرر المسؤولون في بلجيكا هذا القرار بأنه لا يستهدف ممارسة دينية بعينها وأنه سيطبق على الجميع، وإنما يهدف إلى تنظيم عمليات الذبح وضمان معايير الرفق بالحيوان، لكن هذه الذريعة تفقد مصداقيتها حين نلاحظ أن الصيد الجائر والممارسات القاسية ضد الحيوانات في المسالخ الكبرى لا تُواجه بنفس الحزم، كما أن الصيد لأغراض الترفيه لا يزال مسموحًا به رغم وحشيته، مما يعكس ازدواجية واضحة في تطبيق معايير “الرفق بالحيوان”.
يأتي هذا القرار في سياق تصاعد نفوذ الأحزاب اليمينية المتطرفة في أوروبا، التي تتبنى سياسات معادية للمسلمين وتسعى لفرض قيود متزايدة على حرياتهم الدينية، بدءًا من منع الحجاب في الأماكن العامة، وفرض قيود على بناء المساجد، وصولًا إلى التضييق على الذبح الحلال، وكأن الهدف هو إجبار المسلمين على التخلي عن دينهم أو مغادرة البلاد.
هذا القرار يضع الجالية المسلمة أمام تحدٍ جديد، حيث سيتعين عليهم إما الامتثال لقوانين تُجبرهم على مخالفة تعاليم دينهم، أو البحث عن طرق بديلة قد تكون أكثر تعقيدًا وأعلى تكلفة، ما يضيف أعباءً إضافية على كاهل الأسر المسلمة، خصوصًا خلال المناسبات الدينية.
في ظل هذه السياسات المتشددة، تتزايد التساؤلات حول مستقبل الحريات الدينية في أوروبا، وإلى أي مدى ستواصل الحكومات الغربية السير في هذا الاتجاه الذي يناقض مبادئ الحرية والتعددية التي تزعم الدفاع عنها.
