نستهل حديثنا اليوم عن سياسة تكشف في حقيقتها عن مدى تدني النظرة إلى الإنسان الذي كرّمه الله. إنها سياسة تهدد الأسس التي تقوم عليها الكرامة الإنسانية.
هذه ليست مجرد كلمات، بل هي خلاصة العقلية التي تحكم القرارات الجديدة في واشنطن، والتي تتبنى نظرة مادية مهينة للإنسان. لقد صدر بالفعل توجيه رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية يضع سياسة جديدة وخطيرة تعبر عن ازدراء عميق للإنسان.
تعلن هذه السياسة بوضوح ودون مواربة أن السمنة، أي الزيادة في الوزن، قد تكون سببًا كافيًا لرفض طلب الهجرة.
الهدف المعلن طبعًا هو تقليص أعداد المهاجرين، لكن الوسيلة التي اختيرت لتحقيق هذا الهدف تفضح حقيقة العقلية التي تقف وراءها. فما هو الغطاء الرسمي الذي يسوقونه لتبرير هذا الإجراء الذي ينتهك أبسط معاني الإنسانية؟
التوجيهات التي وصلت إلى القنصليات هي قائمة إجراءات باردة تحول الإنسان بآماله وطموحاته إلى مجرد حسابات مالية وطبية. ويتم التركيز بشكل خاص ومحدد على فحص الأمراض المزمنة مثل السكري، والأهم من ذلك وبشكل فاضح، على البدانة.
تنص مذكرة وزير الخارجية، ماركو روبيو، على ضرورة أن يضع الموظفون وزن المتقدم للهجرة في الحسبان عند دراسة طلبات الإقامة الطويلة. وهنا تكمن الكارثة الحقيقية. فالأمر يتجاوز كونه فحصًا صحيًا ليكشف عن عقلية مريضة، وخطيرة، ومقلقة للغاية.
إنها عقلية تستخف بالإنسان الذي كرّمه خالقه، وتحوّله من روح لها قيمة وكرامة إلى مجرد عبء مالي وتكلفة محتملة على الدولة.
هذا يمثل انحدارًا أخلاقيًا عميقًا، حيث يُعامل الإنسان وكأنه سلعة تُقيّم قيمتها بوزنه وشكله، وليس بإنسانيته وقدراته. وكأنهم يوجهون رسالة للعالم تقول: لا تهمنا عبقريتك ولا علمك ولا أخلاقك، ما يهمنا هو رقم على الميزان. يا لها من إهانة للعقل البشري.
المفارقة هنا مؤلمة وواضحة، خاصة عند النظر إلى تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية نفسها، ما يجعل هذا القرار عبثيًا. فهذه الأمة قامت على عقول وسواعد المهاجرين؛ من العلماء والمفكرين والمبدعين الذين جاؤوا من كل مكان لبناء حضارتها. عبر التاريخ، لم يجرؤ أحد على قياس إبداع هؤلاء العظماء بأوزانهم. فالحمد لله الذي وهبنا عقلاً نميّز به قيمة الإنسان الحقيقية.
هذه السياسة ليست مجرد قضية صحية، بل هي فتح لباب جديد من أبواب التمييز العنصري. إنها تضع إطارًا قانونيًا للإقصاء بناءً على المظهر، لأنها حين تشرّع رفض إنسان بسبب وزنه اليوم، فإنها تمهد لرفضه غدًا بسبب لونه أو دينه، في منحدر أخلاقي خطير.
لذلك، يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح ونتساءل: ما الذي يحدث حقاً تحت ستار هذه السياسة البيروقراطية؟ ما يحدث هو اختزال كامل لقيمة الإنسان وتحويله إلى رقم في معادلة محاسبية باردة، لا مكان فيها للرحمة أو الإنسانية.
إنه توجه سياسي ينظر إلى البشر كأرقام وإحصائيات، لا كأفراد موهوبين قادرين على الإبداع والعطاء والبناء، وهذا هو جوهر العنصرية. هذه العقلية، مهما تجمّلت بشعارات براقة أو مبررات اقتصادية، تظل في جوهرها وجهًا آخر للعنصرية البغيضة. وهي بكل مقياس أخلاقي وديني وإنساني لا تستحق أي احترام، بل تستوجب كل الرفض والاستنكار.