تتصاعد المخاوف الحقوقية والإنسانية في الأوساط الأردنية والعربية على حياة الباحثة والناشطة الأردنية الدكتورة سارة آل سيف، عقب احتجازها لدى دائرة المخابرات العامة الأردنية على خلفية منشوراتٍ وآراءٍ سلمية عبّرت عنها عبر صفحتها على موقع فيسبوك، ودخولها في إضرابٍ شامل عن الطعام والدواء رغم معاناتها من أمراضٍ مزمنة خطيرة تجعل استمرار احتجازها تهديداً مباشراً لحياتها.
استدعاء صباحي تحوّل إلى احتجاز مفتوح
بحسب ما جرى تداوله عبر صفحتها الرسمية، فقد تلقت الدكتورة سارة سيف استدعاءً رسمياً بتاريخ 15 نوفمبر 2026 لإجراء مقابلةٍ صباحية في دائرة المخابرات العامة، غير أن الساعات مرت دون أن تعود إلى منزلها، ليتبين لاحقاً إبقاءها قيد الاحتجاز بسبب تدويناتٍ ومنشوراتٍ نقدية سلمية نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وتُعرف الدكتورة سارة سيف بحضورها الفكري والتوعوي والإنساني في قضايا الأسرة والمجتمع، ومشاركاتها الإعلامية السابقة في تسليط الضوء على التحديات التي تواجه الأسر العربية والمسلمة في الخارج، ولم يُعرف عنها سوى الطرح الفكري السلمي والنقد الاجتماعي عبر الكلمة والمنشور.
خطر صحي داهم: إضراب عن الطعام والدواء مع أمراض مزمنة
يكتسب ملف الدكتورة سارة سيف صفة الاستعجال الإنساني القصوى نظراً لوضعها الصحي الحرج؛ إذ تعاني من ارتفاعٍ مزمن في ضغط الدم، واضطراباتٍ وأمراضٍ في الغدة الدرقية، إلى جانب مشكلاتٍ صحية أخرى تستوجب متابعةً دقيقة وتناول أدويتها بانتظامٍ تام.
غير أن التطور الأخطر هو دخولها في إضرابٍ شامل عن الطعام والدواء معاً داخل مكان احتجازها؛ الأمر الذي يضع صحتها وحياتها أمام خطرٍ جسيم ومباشر، وسط تحذيراتٍ جادة من أن جسدها المنهك بالأمراض المزمنة لن يقوى طويلاً على تحمّل هذا الوضع القاسي، مما يفرض تدخلاً إنسانياً وطبياً وقانونياً عاجلاً قبل وقوع مكروه لا يمكن تداركه.
مشهد أوسع: أكثر من 500 موقوف وظروف احتجاز مقلقة
لا تنفصل قضية الدكتورة سارة سيف عن موجة التوقيفات والاستدعاءات الواسعة التي يشهدها الأردن خلال الأيام الأخيرة؛ حيث تفيد معلومات أولية متطابقة بأن عدد الموقوفين تجاوز 500 شخص من مختلف الشرائح المجتمعية، مع أنباءٍ أولية عن تحويل نحو 500 موقوف على الأقل إلى سجن الموقّر وحده، في حين بقيت الغالبية العظمى من الأسماء طي الكتمان لخشية الأهالي من التصعيد أو أملاً في إنهاء الإجراءات سريعاً.
وشملت الأسماء البارزة التي تم توثيقها وتداولها محلياً نخبةً من الأكاديميين والعلماء والدعاة والشخصيات النقابية والشبابية، من بينهم الدكتور عصر محمد النصر، والشيخ الدكتور عماد السواعير، والشيخ إحسان العتيبي ونجله مالك اللذان جرى توقيفهما عقب استدعائهما بتاريخ 10 نوفمبر وسط انقطاعٍ كامل للتواصل والزيارة عنهما حتى اللحظة، والداعية الشيخ أحمد الساحوري، والشيخ الدكتور غالب الساقي، والدكتور محمد سعيد بكر، ونقيب المعلمين الأردنيين الأسبق الدكتور حسام مشّة.
كما امتدت الحملة لتشمل طلبةً جامعيين ونشطاء في ملفّي القدس وغزة وكفالة الأيتام، بينهم مسؤول الكتلة الإسلامية في الجامعة الأردنية عبد الله الطرايرة، والشبان منير عقل، وهمام النجار، وعبد الرحمن الحسن، إلى جانب توقيف حفظةٍ للقرآن الكريم، وفتياتٍ ناشطات في التوعية بقضية المسجد الأقصى، بل وطالت التوقيفات كباراً في السن تجاوزوا الستين عاماً وأفراداً متعددين من العائلة الواحدة.
وتتزايد المخاوف الحقوقية أيضاً في ظل ما تنقله مصادر أهلية من داخل الأردن بشأن ظروف احتجاز قاسية ومهينة يتعرض لها عددٌ من الموقوفين داخل السجون، تشمل إيداعهم في زنازين انفرادية، وحلق لحاهم وشعورهم قسراً، والتخلص من ملابسهم الشخصية، بالتزامن مع حجب تطبيق تيليجرام وتضييق الفضاء الرقمي في البلاد، الأمر الذي فاقم عزلة الأهالي وزاد من صعوبة الاطمئنان على مصير أبنائهم.
نداء إنساني وحقوقي عاجل
أمام هذا المشهد المؤلم، وفي ظل الخطر الصحي المباشر الذي يهدد حياة الدكتورة سارة سيف، تبرز الحاجة الماسة إلى تحركٍ حقوقي وإنساني واسع يضع سلامة الإنسان وكرامته فوق كل اعتبار.
وإذ نناشد الجهات الرسمية والقضائية المختصة في الأردن تغليب صوت الحكمة والرحمة، فإننا ندعو بصورةٍ عاجلة إلى:
أولاً: الإفراج عن الدكتورة سارة سيف مراعاةً لوضعها الصحي الحرج وأمراضها المزمنة، أو تمكينها العاجل من الرعاية الطبية الكاملة ولقاء ذويها ومحاميها، حقناً لصحتها وحياتها قبل فوات الأوان.
ثانياً: الكشف الشفاف عن أوضاع جميع الموقوفين من العلماء والأكاديميين والنشطاء والطلبة والفتيات وكبار السن، ووقف كافة أشكال المعاملة المهينة والعزل الانفرادي، وضمان حقهم القانوني والإنساني في التواصل المنتظم مع عائلاتهم وهيئات الدفاع.
ثالثاً: طيّ ملف ملاحقة أصحاب الرأي والتدوين السلمي، وعدم ترك المجال لحملات التشويه الإلكتروني لتوجيه مسار العدالة؛ فحفظ كرامة الإنسان وصون أرواح الأبرياء هما الركيزة الحقيقية لأمن الأوطان واستقرارها.




