وافقت حكومة الإمارات، الأحد 16 سبتمبر 2018، على قانون يسمح للوافدين بالبقاء في البلاد بعد بلوغهم سن التقاعد إذا كانوا يملكون استثماراً عقارياً تبلغ قيمته نحو 545 ألف دولار.
وينص القانون الحالي على مغادرة الوافدين لدى بلوغهم سن التقاعد الذي يتراوح بين 60 و65 عاماً اعتماداً على صاحب العمل.
وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي «ينص القانون على امتيازات خاصة بالإقامة لمدة 5 سنوات تجدد تلقائياً للوافدين المتقاعدين من سن الخامسة والخمسين وما فوق حسب شروط محددة ومنها أن يمتلك المتقاعد استثماراً في عقار بقيمة مليوني درهم (545 ألف دولار) أو أن لا تقل مدخراته المالية عن مليون درهم أو إثبات دخل لا يقل عن 20 ألف درهم شهرياً على أن يتم تطبيقه في بداية عام 2019».
وتعاني إمارة دبي من أزمة اقتصادية حادة حيث تراجع مؤشر دبي أمس الاحد عند مستوى 2774 نقطة، مسجلا بذلك ادنى مستوى منذ شهر يناير من عام 2016، مخترقا بذلك مستوى الدعم السابق عند 2800 نقطة، وهو ما يعد إشارة سلبية للاقتصاد الإماراتي.
