أعلنت تركيا، اليوم الأربعاء، عن تعديل قانون شروط منح الجنسية التركية للأجانب مقابل شراء العقار والتشغيل والاستثمار والإيداع في البنوك.
ووفق ما نشرته وكالة الأنباء التركية، نقلا عن عن الجريدة الرسمية، فإنه بات بالإمكان الحصول على الجنسية التركية في حال شراء عقار بقيمة تتجاوز 250 ألف دولار أمريكي، بدلاً من القيمة السابقة التي كانت تقدر بمليون دولار، ولكن بشرط عدم بيع العقار خلال مدة 3 سنوات.
كما تم تعديل شرط إيداع مبلغ مالي في البنوك التركية مقابل الحصول على الجنسية؛ حيث تم تقليص المبلغ إلى 500 ألف دولار عوضا عن 3 ملايين دولار.
كما نص أحد التعديلات على تخفيض مبلغ قيمة الاستثمار الثابت مقابل الحصول على الجنسية من 2 مليون دولار إلى 500 ألف دولار.
إلى جانب ذلك، بات بإمكان صاحب المشروع الذي يؤمن فرص العمل تشغيلية لـ 50 مواطناً تركياً الحصول على الجنسية التركية، بعد أن كان عليه في السابق تشغيل 100 مواطن.
وحسب التعديلات الجديدة، التي دخلت حيز التنفيذ بنشرها في الجريدة الرسمية، والتي لم توضح أسبابه، فإن كل أجنبي يستوفي أحد الشروط السابقة يمكنه التقدّم بطلب الحصول على الجنسية التركية.
ويعاني الاقتصاد التركي من ضغوط بسبب تراجع الليرة إلى مستويات قياسية أمام الدولار الأمريكي، عقب مضاعفة الإدارة الأمريكية الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم التركيين، بسبب رفض أنقرة الإفراج عن قس أمريكي يشتبه أنه ضالع في عملية الانقلاب الفاشلة في تركيا، ما دفع البنك المركزي التركي لرفع سعر الفائدة إلى 24 في المائة بدلا من 16.75 في المائة، سعيا منها لكبح معدل التضخم، بالإضافة إلى جذب المستثمرين.