رجح مصدر مسؤول في مجلس الشورى السعودي (البرلمان) أن يصوت المجلس على مقترح فرض رسوم على تحويلات الأجانب خلال ثالث جلسة قادمة للمجلس.
وقال المصدر، لصحيفة “عكاظ” السعودية، إن لجنة الشؤون المالية في المجلس ستعرض وجهة نظرها التي سبق أن قدمتها ورأت فيها ملاءمة التوصية، وبالفعل وافق المجلس عليها، موضحاً أن التوصية سبق أن نوقشت، ووجدت معارضة من قبل ممثلي وزارة المالية وبعض أعضاء المجلس.
وأضاف أن جلسة التصويت ستشهد حضور كامل الأعضاء، وتكون الموافقة بالأغلبية، مؤكداً أن الأمر يعود إلى مجلس الشورى وهو سيد قراره.
وذكرت مصادر، بحسب الصحيفة اليومية، أنه في حال موافقة المجلس على التوصية وفقاً لنتيجة التصويت -ويحتاج تمرير مشروع النظام إلى أغلبية لا تقل عن 76 صوتاً- سترفع إلى المقام السامي (العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود) لينظر فيها ويقدر المصلحة العامة، ويرى ما هو مناسب حيالها.
وكان من المقرر أن يناقش مجلس الشورى، يوم الأربعاء الماضي، مقترح مشروع نظام رسوم التحويلات النقدية للعاملين الأجانب المقدم من عضو المجلس السابق حسام العنقري رئيس ديوان المراقبة العامة حالياً، رغم نفي وزارة المالية، في وقت سابق، نيتها فرض رسوم على التحويلات النقدية للعاملين الأجانب في المملكة.
وكان مجلس الشورى أنهى في مطلع العام 2017 حالة ترقب وسط العمالة الأجنبية في السعودية امتدت من العام 2016، وقرر “المجلس”، حينها، التراجع عن مناقشة مقترح بفرض رسوم على التحويلات النقدية للعمالة الأجنبية بنسبة 6 بالمئة، تخوفاً من تأثيراته السلبية، وإعادته إلى اللجنة المالية بالمجلس لدراسته بشكل مستفيض. وأكد أعضاء في الشورى حينها مخالفة المقترح لحرية حركة رؤوس الأموال، محذرين من أن مجرد دراسة المقترح في المجلس سيثير بلبلة لدى الوافدين، وسيخلق سوقاً سوداء للتحويلات، ويقود إلى عمليات غسل أموال.
ويقضي مشروع النظام المقترح المكون من 12 مادة والذي تم سحبه من قبل المجلس بعد طرحه للنقاش بتاريخ 25/1/2017، بفرض رسوم على تحويلات الوافدين في السعودية، بنسبة 6 بالمئة من قيمة التحويل، وذلك خلال السنة الأولى من عمل أي أجنبي، على أن تقل سنوياً لتصل إلى 2 بالمئة عند السنة الخامسة وما بعدها.
