أزمة جديدة تشهدها الكنيسة القبطية المصرية بعد إعلان الراهب المشلوح يعقوب المقاري انفصاله عن الكنيسة الأم، واتخاذه دير الأنبا كاراس السائح بوادي النطرون مقرا له باعتباره بطريرك للكرازة المرقسية، معلنا في بيان صحفي تداولته وسائل الإعلام المصرية الثلاثاء 4 أيلول/ سبتمبر الجاري عن قيامه بترسيم الأساقفة والرهبان الذين سحبت أو رفضت الكنيسة الأم ترسيمهم.
وطبقا للبيان، فإن الراهب المشلوح أعلن انفصاله عن الكنيسة وعدم الاعتراف بقيادة الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، مؤكدا أن دير الأنبا كاراس بوادي النطرون أصبح منفصلا في الوقت الراهن عن القيادة الحالية للكنيسة، وسيتم الإعلان عن تفاصيل أخرى خلال مؤتمر صحفي سيعقده قريبا.
وقال الراهب المجرد، لصحيفة الوطن المصرية، إن انفصاله عن البابا الذي وصفه بأنه “الأنبا تواضروس”، يأتي بسبب قراراته الأخيرة وتهكماته على الرهبنة، مشيرًا إلى أنه ليس منفصلا عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وأنه ما زال فيها.
من جانبه، علق نجيب جبرائيل محامي الكنيسة القبطية بأن يعقوب المقاري غير معترف به على الإطلاق من قبل الكنيسة، ولم يعد يحمل أي صفة كنسية، وليس له أي شرعية، والتعامل معه سيكون مثل أي مواطن قبطي عادي.
واتهم جبرائيل، في تصريحات صحفية، الراهب المشلوح بأنه ينتحل صفة الرهبنة بعد تجريده منها، وأصبح مصيره مثل مصير الراهب السابق ماكسيموس الثاني الذي أعلن انفصاله عن الكنيسة عام 2006، مؤكدا أنه سوف يبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
وفي إطار سعيها لضبط الأمور داخل الكنيسة، أصدرت اللجنة المجمعية للرهبنة وشؤون الأديرة قرارا مساء الثلاثاء 4 أيلول/ سبتمبر الجاري، بإيقاف الراهب يوئيل المقاري عن ممارسة الخدمة الكهنوتية لمدة عام بعد كسره قرار عدم الظهور الإعلامي للرهبان، مع التأكيد عليه بعدم إصدار أي منشورات تحمل اسمه أو حروفا من اسمه.
وأعاد بيان اللجنة نشر قرار تجريد الراهب يعقوب المقاري وإعادته لاسمه العلماني بعدما تم إخلاء طرفه من دير الأنبا مقار في مارس عام 2015، حيث قام بإنشاء ما يسمى دير الأنبا كاراس السائح بوادي النطرون دون أي تكليف قانوني من الكنيسة وأنه قدم لها أوراقا مزيفة.
وأكدت اللجنة عدم مسؤولية الكنيسة عن أي شباب طالبين للرهبنة ارتبطوا بالراهب المشلوح، وعدم مسؤوليتها كذلك عن أي تعاملات مالية قام بها، محذرة من الزيارات والرحلات أو أي عطايا توضع في يد محروم كنسيا.